المصرى اليوم - وعجائب الزمن والبنأدمين ( اختصار بنى آدم )

رشدى سعيد: «توشكى» خطأ جسيم.. وانقسامات السودان ستؤثر على حصة مصر من مياه النيل

كتب شيماء عادل ١٨/ ٣/ ٢٠٠٩


سعيد
الدكتور رشدى سعيد، العالم الجيولوجى الأشهر، حذر من خطورة تأثير الأوضاع السياسية المتوترة فى السودان على حصة مصر من مياه النيل، وذلك بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بإدانة الرئيس السودانى عمر البشير، واحتمالات انفصال شمال السودان عن جنوبه، الأمر الذى قد يضطر بعض البلاد الفقيرة فى الجنوب إلى بيع مياه النيل لإسرائيل المستعدة لدفع أى مبالغ مالية مقابل الحصول على تلك المياه، ومطالبة مصر بالسماح لها بمرور تلك المياه عبر أراضيها مقابل رسوم مرور.

وأضاف سعيد خلال لقائه، مساء أمس الأول، وضيوف الصالون الثقافى لدار الأوبرا: إن قضية توزيع مياه النيل سياسية من الدرجة الأولى، مطالبًا الحكومة المصرية بضرورة الحفاظ على حصتها فى ظل عدم اعتراف دول حوض النيل بالاتفاقية المصرية السودانية، بشأن حصة مصر التى بلغت ٥٥.٥ مليار متر مكعب من المياه سنويًا مقابل ١٨ مليارًا للسودان، وذلك بحجة أن مصر استولت على نصيب الأسد رغم أن هذه المياه قادمة من أراضيها.

وتابع سعيد: «دأبت الحكومة المصرية على اتباع طريقتين للرد على دول حوض النيل بشــأن حصتها، الأولى فرض إرادتها من خلال قوتها العسكرية والاقتصاد، والثانية منع المؤسسات الدولية من تمويل أى مشروعات لها علاقة بالنيل، إلا أنها أخطأت عندما أشركت البنك الدولى فى مبادرة حوض النيل التى لا نعلم أى شىء عن تفاصيلها حتى وقتنا الحالى».

وكشف سعيد عن أن النيل من أفقر أنهار العالم مائيًا رغم أنه أطولها، إذ لا يحمل الكثير من المياه، لأن الجزء الأكبر منه يقع فى مناطق قاحلة لا تصلها الأمطار، لذا يجب على الحكومة المصرية ترشيد حصتها، لأنها لن تتمكن من زيادتها فى الفترة المقبلة، كما أنها لا تمتلك القدرة على تخزين كميات منها خلف السد العالى، لأن القوة الاستيعابية للسد لن تتحمل، فضلاً عن أن مصر لن تتمكن من توفير مبالغ مالية لشراء المياه من الدول التى لديها وفرة مائية.

ولفت د. سعيد إلى أن نهر النيل مصرى خالص، والدفاع عنه واجب قومى، وأكد أن مصر وقعت فى خطأ كبير عندما فكرت فى زراعة أراضى توشكى، لأن أغلب أراضى توشكى حجرية تفتقد إلى الخصوبة، وتحتاج مبالغ هائلة وخطًا كهربائيًا يمتد من أسوان. وأضاف: «لا أعرف حلاً لهذه المشكلة، فالمشروع أصبح قائمًا بالفعل، ولا أتصور أن الزراعة فى هذه المنطقة ستعود بنفع اقتصادى على مصر، وإذا أرادت الحكومة الاستفادة منها فعليها تدعيم المشروع ماليًا».